مجلة البحوث الإسلامية

بأس به، وقال مرة: ضعيف، وقال مرة: كان يسرق الحديث هو وأبوه، وقال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلا، وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به، وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح. (قلت): وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله، وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ويعرض عما سواه، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه من صحيح حديثه؛ لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا يحتج به من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدم فيه النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر به (١).
وإذن فقد سقط ما رواه عنه البخاري في التاريخ الصغير المتعلق بتسمية ولد النبي ﷺ؛ لأنه ما أخرجه له في غير الصحيح، ولأنه اعتبر بما لغيره في الموضوع فلم يوافقه عليه أحد، بل خالفه الجميع، عدا ما رواه الهيثم وهو في الاعتبار من قبيل غسل دم بدم، وبالله التوفيق.
ذكر الزرقاني في شرح المواهب عند قول المؤلف في خديجة: «ثم تزوجها عتيق بن عابد المخزومي، يعني بعد زوجها الأول أبي هالة، فولدت له جارية اسمها هند» ما نصه: (وقال بعضهم: ولدت لعتيق عبد الله، وقيل عبد مناف وهندا) (٢) وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول القطب الحلبي في المورد العذب عقب ما نقلناه عنه سابقا بواسطة الزرقاني في النقطة الثانية: "ولئن قيل أي على فرض الوجود: إنها أي التسمية وقعت، فتكون من بعض أهل خديجة، وغيرها النبي ﷺ بعد) (٣) أي غير ما كان من تسمية شركية لولد خديجة من غيره عند زواجه

(١) مقدمة الفتح لابن حجر ج ٢ ص ١١٧ طبعة إدارة الطباعة الخيرية بمصر سنة ١٣٤٧ هـ.
(٢) شرح الزرقاني على المواهب ج ٣ ص٢٢٠.
(٣) الزرقاني ج ٣ ص ١٩٤.

٢٠ ‏/ ٢١٦