والقائل بإسقاط النفقة والسكنى هو الأظهر؛ لأن حديث فاطمة بنت قيس الصحيح صرح بإسقاط تلك النفقة والسكنى معها، فيكون مخصصا للآيتين.
والتفريق بين إيجاب النفقة والسكنى غير مسلم، حيث إن مفهوم النفقة العام يدخل فيه السكنى خاصة حينما يكون السكنى عن طريق الاستئجار، أليس المال المدفوع للأجرة يكون نفقة؟، وترك ذكره في بعض روايات الحديث لا يعني عدم وجوبه خاصة وأن رواية مسلم صريحة بسقوط النفقة والسكنى.
قال ابن عبد البر: من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج؛ لأنه ثبت عن النبي -ﷺ- نصا صريحا، فأي شيء يعارض هذه الأمثلة عن النبي -ﷺ- والذي هو مبين عن الله تعالى ولا شيء يدفع ذلك (٢).
(١) انظر المغني لابن قدامة ج٧ ص ٦٠٦ الناشر مكتبة الرياض. وانظر بداية المجتهد ج٢ ص٩٥ الطبعة الرابعة سنة ١٣٩٥هـ.
(٢) انظر المغني لابن قدامة ج٧ ص٦٠٧ الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
(٢) انظر المغني لابن قدامة ج٧ ص٦٠٧ الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
١٩ / ٣١٤