مجلة البحوث الإسلامية

لكن من الذي يدرك جوهر المصلحة وحقيقتها على مر الأيام إنه الخالق عز وجل، وإذن ففي كل ما في الإسلام من أحكام بالحرمة أو الإباحة أو الوجوب إلخ نجد المصلحة ولا مصلحة دون ذلك، بمعنى أن ما ينص عليه الإسلام بالقرآن أو بالسنة فهو المصلحة، وإن بدا للبعض غير ذلك. ويترتب على ذلك أنه مع النص الصريح الثابت لا كلام عن مصلحة تغايره على الإطلاق، وإنما يرد الكلام عنها عند عدم وجود نص، عند ذلك نتلمس المصلحة ملتزمين في ذلك بقول الثقاة من العلماء الذين يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. في ضوء تلك الحقيقة الكلية ينبغي أن ندرس ونفهم ما قاله العلماء في باب المصلحة.
هذه بعض الأساسيات التي كان لا بد لنا من التمهيد بها قبل الدخول في المناقشة التفصيلية للورقة التي قدمها أخونا الدكتور إبراهيم. وآن لنا هنا أن نجري تلك المناقشة، فنقول وبالله التوفيق: في بداية كلامه يقول الكاتب «يمكن القول إنه لن تكون هناك قوة إسلامية بدون قوة اقتصادية، ولن تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك، ولن تكون هناك بنوك بلا فوائد» واضح تماما أنه يريد أن يقول إنه لن تكون هناك قوة إسلامية بلا فوائد. وهذا خطأ بالاعتبار الشرعي والاعتبار التاريخي، أما الاعتبار الشرعي فسنفصل القول فيه من خلال هذه الورقة، أما الاعتبار التاريخي فمن الثابت والمعلوم بالضرورة أن القوة الإسلامية وجدت كأحسن ما تكون دون قوة اقتصادية، ثم وجدت القوة الإسلامية ومعها القوة الاقتصادية دون بنوك وفوائد. كما أن القوة الإسلامية والقوة الاقتصادية للمسلمين قد ضعفتا كأقوى ما يكون

١٨ ‏/ ١٧٠