(١) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجه ومالك - صحيح البخاري كتاب الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين، فتح الباري جـ٥ ص ٢٨٨، وكتاب الحيل باب حكم الحاكم لا يحل ما حرمه الله ورسوله - فتح الباري جـ ١٢ ص ٢٣٩، وكتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم فتح الباري جـ ١٣ ص ١٥٧. وصحيح مسلم كتاب الأقضية، باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١٢ ص ٤ - ٧، وسنن أبي داود كتاب الأقضية باب كيف القضاء جـ ٢ ص ٢٧٠. وسنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه جـ ٣ ص ٦٢٤ وسنن النسائي: كتاب آداب القضاة، باب الحكم بالظاهر جـ ٨ ص ٢٣٣، وسنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا جـ ٢ ص ٧٧٧، وموطأ الإمام مالك كتاب الأقضية - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك جـ ٣ ص ٣٨٣ - ٣٨٤.
١٧ / ٢٤٦