ونقل الشيخ أحمد بن محمد المنقور التميمي النجدي في كتابه الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ج ١ص ٤٦١ عن بعض أهل العلم أنه قال: أتتني عدة مرار صورة مسألة من حلب في وقف شرط واقفه أن لا يؤجر أكثر من سنتين فأجره الناظر عشرين سنة وحكم حاكم حنبلي بصحة الإجارة وقال مذهب أحمد يجوز مخالفة شرط الواقف في ذلك فأجبت عليها بأن هذا القول من هذا الحاكم على الإطلاق خطأ وافتراء على مذهب أحمد بغير علم، والصواب في ذلك متى كان في الإجارة مصلحة أكبر من مراعاة شرط الواقف فهنا قال بعض الأشياخ حفظ عين الوقف أولى وتجوز مخالفة شرط الواقف واعتمدت في ذلك على ما سمعته من شيخنا ومن القاضي برهان الدين بن مفلح ولم يحضرني فيها نقل ثم رأيت كلام الفروع وقد صرح بها غيره أيضا وقد قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين بعد كلام له سبق هذا من أبطل الباطل وأقبح الحيل وهو
١٦ / ٨٢