وأجاب ابن تيمية عن ذلك بوجوه، نذكر منها ما يأتي: أولا:
أن هذا منقطع ليس له إسناد، يدل لذلك ما رواه أبو حفص عن أبي النضير قال: سمعت أبا عبد الله يقول في المحلل والمحلل له: أن يفسخ نكاحه في الحال. قلت: أوليس يروى عن عمر حديث ذي الرقعتين حيث أمره عمر ألا يفارقها؟ قال: ليس له إسناد. وقال أبو عبيد: هذا حديث مرسل؛ لأن ابن سيرين وإن كان مأمونا لم ير عمر ولم يدركه، فأين هذا من الذين سمعوا عمر يخطب على المنبر لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. ثم أين هذا مما روي عن ابن عمر، أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذلك السفاح، لو أدرككم عمر لنكلكم. والمنقطع إذا عارض المسند لم يلتفت إليه.
ثانيا: إن كان هذا له أصل، فلعل الإرادة فيه لم تكن من الزوج الثاني، وإنما كانت من الزوج الأول المطلق، وذلك لا يضر ما دام الزوج الثاني لم ينو التحليل، ويقوي هذا أن الرجل لما جاء إلى عمر - رضي الله عنه - إنما قال: غلبت على امرأتي. ولم يقل: غدر بي، ولا مكر بي، ولا خدعت. ولو كان الزوج قد واطأه على أن يخلعها أو يطلقها لكانت شكاية إلى عمر، واحتجاجه أولى بما قاله؛ فإنه أقل ما في ذلك أن ذو الرقعتين يكون قد صدق فكذبه، ووعده فأخلفه.
١٥ / ١٥٨