(الحادي والعشرون): أنه ﷺ كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله سبحانه وأحب لمن صلى إلى عمود أو عود ونحوه أن يجعله على أحد حاجبيه ولا يصمد إليه صمدا؛ قطعا لذريعة التشبيه بالسجود لغير الله سبحانه.
(الثاني والعشرون): أنه سبحانه منع المسلمين من أن يقولوا للنبي ﷺ: (راعنا) مع قصدهم الصالح؛ لئلا تتخذه اليهود ذريعة إلى سبه ﷺ، ولئلا يتشبه بهم، ولئلا يخاطب بلفظ يحتمل معنى فاسدا.
(الثالث والعشرون): أنه أوجب الشفعة لما فيه من رفع الشركة، وما ذاك إلا لما يفضي إليه من المعاصي المعلقة بالشركة والقسمة؛ سدا لهذه المفسدة بحسب الإمكان.
(الرابع والعشرون): أن الله سبحانه أمر رسوله ﷺ أن يحكم بالظاهر مع إمكان أن يوحي إليه بالباطن، وأمره أن يسوي الدعاوى بين العدل والفاسق وألا يقبل شهادة ظنين في قرابة وإن وثق بتقواه، حتى لم يجز للحاكم أن يحكم بعلمه عند أكثر الفقهاء؛ لينضبط طريق الحكم؛ فإن التمييز بين الخصوم والشهود يدخل فيه من الجهل والظلم ما لا يزول إلا بحسم هذه المادة، وإن أفضت في آحاد الصور إلى الحكم بغير الحق؛ فإن فساد ذلك قليل إذا لم يتعمد في جنب
(١) صحيح البخاري الصوم (١٩١٤)، صحيح مسلم الصيام (١٠٨٢)، سنن الترمذي الصوم (٦٨٤)، سنن النسائي الصيام (٢١٧٣)، سنن أبو داود الصوم (٢٣٣٥)، سنن ابن ماجه الصيام (١٦٥٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٨١)، سنن الدارمي الصوم (١٦٨٩).
(٢) صحيح البخاري الصوم (١٩٩٤)، صحيح مسلم الصيام (١١٣٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٣٩).
(٣) صحيح البخاري الصوم (١٩٩٠)، صحيح مسلم الصيام (١١٣٧)، سنن الترمذي الصوم (٧٧١)، سنن أبو داود الصوم (٢٤١٦)، سنن ابن ماجه الصيام (١٧٢٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٤)، موطأ مالك النداء للصلاة (٤٣١).
(٢) صحيح البخاري الصوم (١٩٩٤)، صحيح مسلم الصيام (١١٣٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٣٩).
(٣) صحيح البخاري الصوم (١٩٩٠)، صحيح مسلم الصيام (١١٣٧)، سنن الترمذي الصوم (٧٧١)، سنن أبو داود الصوم (٢٤١٦)، سنن ابن ماجه الصيام (١٧٢٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٤)، موطأ مالك النداء للصلاة (٤٣١).
١٥ / ٢٤