* * *
وقال الحسين السيافي في معرض كلامه على قول زيد رحمه الله:
ولا يعطى من الزكاة في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا تعتق منها رقبة. قال: وذهب من أجاز ذلك إلى الاستدلال بدخولهما في صنف سبيل الله إذ هو طريق الخير على العموم وإن كثر استعماله في فرد مدلولاته وهو الجهاد لكثرة عروضه في أول الإسلام كما في نظائره لكن لا إلى حد الحقيقة المعرفية فهو باق على الوضع الأول فيدخل فيه جميع أنواع القرب على ما يقتضيه النظر في المصالح العامة والخاصة إلا ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر في قوله: قلنا ظاهر سبيل الله العموم إلا ما خصه الدليل. اهـ (٣).
* * *
قال صديق حسن خان: أما سبيل الله فالمراد هنا الطريق إليه عز وجل، والجهاد - وإن كان أعظم الطرق إلى الله عز وجل - لا دليل على اختصاص هذا السهم به، بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقا إلى الله عز وجل، هذا معنى الآية لغة. والواجب الوقوف على المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل هنا شرعا. اهـ (٤).
* * *
وقال الصنعاني في الكلام على حديث «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة (٥)» الحديث: كذلك الغازي يحل له أن يتجهز من الزكاة وإن كان غنيا؛ لأنه ساع
(١) سورة التوبة الآية ٦٠
(٢) في ظلال القرآن جـ ١٠ ص ٨٢.
(٣) الروض النضير شرح مسند الإمام زيد جـ ٢ ص ٦٢٢ الطبعة الثانية.
(٤) الروضة الندية جـ ١ ص ٢٠٦.
(٥) سنن أبو داود الزكاة (١٦٣٥)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٤١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٥٦)، موطأ مالك الزكاة (٦٠٤).
(٢) في ظلال القرآن جـ ١٠ ص ٨٢.
(٣) الروض النضير شرح مسند الإمام زيد جـ ٢ ص ٦٢٢ الطبعة الثانية.
(٤) الروضة الندية جـ ١ ص ٢٠٦.
(٥) سنن أبو داود الزكاة (١٦٣٥)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٤١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٥٦)، موطأ مالك الزكاة (٦٠٤).
٢ / ٤٥