وأما ذو الرحم المحرم فقيل: تأويله، أي تأويل سقوط الحد عن الكل، أن يكون المال مشتركا بين المقطوع عليهم، وفي القطاع ذو رحم محرم من أحدهم فلا يجب الحد على الباقين باعتبار نصيب ذي الرحم المحرم، وتصير شبهة في نصيب الباقين فلا يجب الحد عليهم؛ لأن المأخوذ شيء واحد، فإذا امتنع في حق أحدهم بسبب القرابة يمتنع في حق الباقين، فأما إذا لم يكن المال مشتركا، فإن لم يأخذ المال إلا من ذي الرحم المحرم فكذلك، وإن أخذوا منه ومن غيره يحدون باعتبار المأخوذ عن ذلك الغير، والأصل أنه مجرى على الإطلاق، وأنهم لا يحدون بكل حال؛ لأن مال جميع القافلة في حق قطاع الطرق كشيء واحد؛ لأنه محرز بحرز واحد وهو القافلة، والجناية واحدة وهي قطع الطريق، فالامتناع في حق البعض لا يوجب الامتناع في حق الباقين بخلاف السرقة من حرزين؛ لأن كل واحد من الفعلين هناك منفصل عن الآخر حقيقة وحكما، وإذا كان في المقطوع عليهم شريك مفاوض لبعض القطاع لا يحدون كذي الرحم المحرم.
قوله: بخلاف ما إذا كان فيهم أي في المقطوع عليهم، وهو القافلة، مستأمن جواب عن مقدر، هو أن القطع على المستأمن وحده لا يوجب حد القطع كما على ذي الرحم لمحرم، ثم عند اختلاط ذي الرحم القاطع مع غيره من القافلة صار شبهة في الحد. فكذا يجب عند اختلاط المستأمن كذلك، وليس كذلك بل يقام الحد عليهم.
أجاب بأن الامتناع في حق المستأمن إنما كان لخلل في عصمة نفسه وماله، وهو أمر يخصه، أما هنا الامتناع لخلل في الحرز والقافلة حرز واحد؛ فيصير كأن
١١ / ٨١