وزاد الحنابلة على ذلك أمرين:
الأول: أن القيمة تعتبر من نقد البلد الذي تلف فيه؛ لأنه موضع ضمانه، كما تعتبر القيمة في بلد الغصب.
الثاني: أن للبائع نماؤه المتصل والمنفصل، وأجرته، مدة قبضه بيد المشتري، وأرش نقصه (٢)
قال البهوتي (ت: ١٠٥١ هـ): (وما صحّت إجارته من مغصوب، ومقبوض بعقد فاسد، كرقيقٍ، ودوابَّ، وسفن، وعقار، فعلى قابضٍ وغاصبٍ بعقدٍ فاسدٍ (٣) أجرة مثله مدة بقائه بيده، فتضمن بالفوات والتفويت، أي: سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب؛ لأن كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد، جاز أن يضمنه بمجرد التلف
(١) الإنصاف (٦/ ١٩٥). ') «>
(٢) الإنصاف (٦/ ١٩٥). ')»>
(٣) هكذا وردت، ولعل الأصح أن يقول: فعلى غاصب وقابضٍ بعقد فاسد، إلا إذا قصد التسوية بين المفهومين تمامًا، وهو ما يسمى بالمطابقة.
(٢) الإنصاف (٦/ ١٩٥). ')»>
(٣) هكذا وردت، ولعل الأصح أن يقول: فعلى غاصب وقابضٍ بعقد فاسد، إلا إذا قصد التسوية بين المفهومين تمامًا، وهو ما يسمى بالمطابقة.
٩٥ / ٢٧٥