فقد ظهر لنا أن الإفاتة مقصورة على العروض والحيوان، أما العقار والمثلي –إذا لم يبع جُزافًا- فلا تؤثر فيهما إفاتة الأسواق، ويُرَدُّ كل منهما بعينه.
فإذا تغير حال عروض التجارة والحيوان، بزيادة أو نقص – بشيء معتبر كما عبّر عنه ابن عرفة –فإنه يتعذر ردُّه إلى صاحبه، ويصار إلى القيمة، بخلاف العقار والمثلي، فالأول يرد بذاته، والثاني –مكيلًا أو موزونًا- يردّ مثله. قال الحطاب (ت: ٩٥٤ هـ): (وإن كان على الوزن، لم يفت بحوالة الأسواق، وليردّه أو مثله) (٢)
ب- ما تحصل به الإفاتة:
تحصل الإفاتة بالنسبة إلى العروض والحيوان بما يلي:
١ - طول مكث الحيوان عند المشتري، وإن لم يتغير سوقه.
٢ - نقل المبيع بيعًا فاسدًا من مكان إلى آخر بكلفة.
٣ - تغيّر حال المبيع.
(١) الشرح الصغير (٣/ ١١٢). ') «>
(٢) مواهب الجليل (٤/ ٣٨٣). ')»>
(٢) مواهب الجليل (٤/ ٣٨٣). ')»>
٩٥ / ٢٤٥