والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين ... وهو قول الشافعي والكوفيين. وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه. قال: وكذلك الصبي المراهق.
ويؤيد قول الجمهور [حديث] «ما كانت هذه لتقاتل» (٢) فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقُتلت.
واتفق الجميع - كما نقل ابن بطال وغيره - على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر) (٣)
ويلخص «الصنعاني» هذا الخلاف بقوله: (وقد اختلف العلماء
(١) سنن أبي داود (٢٦٧٢). ') «>
(٢) سنن أبي داود الْجِهَادِ (٢٦٦٩)، مسند أحمد (٣/ ٤٨٨).
(٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر ٦/ ١٤٧ - ١٤٨. ')»>
(٢) سنن أبي داود الْجِهَادِ (٢٦٦٩)، مسند أحمد (٣/ ٤٨٨).
(٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر ٦/ ١٤٧ - ١٤٨. ')»>
٩٣ / ٣٥٨