ومن السنة:
٣ - ما رواه أنس - رضي الله عنه - قال: «ما رأيت النبي - ﷺ - رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو» (١).
فأمر النبي - ﷺ - بالعفو من القصاص دال على مشروعيته، لأنه - ﷺ - لا يأمر إلا بمشروع.
ولا يقتصر الأمر على مشروعية العفو عن القصاص، بل إنه يستحب وتسوغ الشفاعة فيه. كما دل عليه الحديث آنف الذكر، ما لم يحصل من العفو ضرر على العافي أو غيره فلا يشرع العفو (٢)
(١) أخرجه أبو داود واللفظ له ٤/ ١٦٩، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، والنسائي ٨/ ٣٨، وابن ماجه ٢/ ٨٩٨، كتاب الديات، باب العفو في القصاص، وأحمد ٣/ ٢١٣.
(٢) حاشية المقنع ٣/ ٣٦١.
(٢) حاشية المقنع ٣/ ٣٦١.
٩٢ / ٣٤٤