القول الثاني: يلزمه استئناف الطواف، وهو المذهب عند الحنابلة (٣).
واستدلوا له: بأنه قد ثبت الدليل على اشتراط الموالاة في الطواف، دون تفريق بين المعذور وغيره (٤)
ويمكن مناقشته: بأن قطع الطواف لعذر معفو عنه ولو طال الفصل، قياسا على قطع الطواف للفريضة
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، فإذا طرأ عذر أثناء الطواف، جاز قطعه، فإذا زال العذر، ولو بعد وقت طويل، فإنه يبني على طوافه، وذلك لوجاهة ما استدلوا به، وضعف مخالفه.
(١) الذخيرة ٣/ ٢٣٩، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ١/ ٣٦٧. ') «>
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٣/ ٧٢، المجموع ٨/ ٥٠، المغني ٥/ ٢٢٤. ')»>
(٣) المغني ٥/ ٢٤٨، الإنصاف ٤/ ١٧. ') «>
(٤) الكافي لابن قدامة ١/ ٤٣٤ الإنصاف ٤/ ١٧. ')»>
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٣/ ٧٢، المجموع ٨/ ٥٠، المغني ٥/ ٢٢٤. ')»>
(٣) المغني ٥/ ٢٤٨، الإنصاف ٤/ ١٧. ') «>
(٤) الكافي لابن قدامة ١/ ٤٣٤ الإنصاف ٤/ ١٧. ')»>
٩٢ / ٣٢٢