وفي الدرر السنية في الأجوبة النجدية (٤) جواب للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - رحمه - الله قال فيه: (إذا وقع عقد فاسد في معاملة في الإسلام قد انقضت بالتقابض فيظهر مما قاله شيخ الإسلام -رحمه الله - في آية الربا في قوله تعالى: ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (٥) فاقتضى أن السالف للقابض، وأن أمره إلى الله ليس للغريم فيه أمر، وذلك أنه لما جاءه موعظة من ربه فانتهى كان مغفرة ذلك الذنب والعقوبة عليه أمره إلى الله إن علم من قلبه صحة التوبة غفر له وإلا عاقبه ثم قال: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٦) فأمر بترك الباقي ولم يأمر برد المقبوض، وقال: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ (٧) إلا أنه يستثنى منها ما قبض وهذا الحكم ثابت في حق الكافر إذا عامل كافرا بالربا وأسلما بعد القبض وتحاكما إلينا فإن ما قبضه يحكم له به كسائر ما قبضه الكافر بالعقود التي يعتقدون حلها، وأما المسلم فله ثلاثة أحوال: تارة يعتقد حل بعض الأنواع باجتهاد أو تقليد، وتارة يعامل بجهل ولا يعلم أن ذلك ربا محرم، وتارة يقبض مع علمه بأن ذلك محرم.
(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٣) تفسير المنار (٣/ ٩٧ / ٩٨).
(٤) ج ٥ ص٧١ - ٧٢.
(٥) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٦) سورة البقرة الآية ٢٧٨
(٧) سورة البقرة الآية ٢٧٩
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٣) تفسير المنار (٣/ ٩٧ / ٩٨).
(٤) ج ٥ ص٧١ - ٧٢.
(٥) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٦) سورة البقرة الآية ٢٧٨
(٧) سورة البقرة الآية ٢٧٩
١٠ / ١٣٧