وذهب المالكية إلى أن الحضانة لا تعود إذا أسقطتها بدون عذر، وأن الحق في الحضانة باق لمن انتقلت إليه بعدها (٢)
والصحيح - والله أعلم - هو القول الأول؛ وذلك لقوة تعليلهم، وللقاعدة الفقهية: (إذا زال المانع عاد الممنوع) ومعناه: أن ما شرع من الأحكام في الأصل، وقد امتنعت مشروعيته بمانع عارض؛ فإذا زال المانع عاد حكم مشروعيته وجوازه (٣)
جاء في المجموع: «فإن طلقت عاد حقها عند جميع العلماء» (٤)
وفي الإنصاف: «فإن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم بلا نزاع»
(١) انظر: المجموع ١٨/ ٣٢٦، الشرح الكبير للمقدسي ٢٤/ ٤٧٦. ') «>
(٢) انظر: حاشية الدسوقي ٢/ ٥٣٣، مواهب الجليل ٥/ ٦٠٠ - ٦٠٢، شرح الخرشي ٤/ ٢١٨، بلغة السالك ١/ ٥٣٠. ')»>
(٣) القواعد الفقهية للندوي ص ٣٩٠، شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص ١٩١. ') «>
(٤) ١٨/ ٣٢٦. ')»>
(٢) انظر: حاشية الدسوقي ٢/ ٥٣٣، مواهب الجليل ٥/ ٦٠٠ - ٦٠٢، شرح الخرشي ٤/ ٢١٨، بلغة السالك ١/ ٥٣٠. ')»>
(٣) القواعد الفقهية للندوي ص ٣٩٠، شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص ١٩١. ') «>
(٤) ١٨/ ٣٢٦. ')»>
٩١ / ٣١٣