فالآيات والأحاديث السابقة تدل بمجموعها على أن الولد
(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد ٢/ ٢٨٣ برقم (٢٢٧٧)، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه ٢/ ٧٨٧ برقم (٢٣٥١)، وأحمد في مسنده، مسند أبي هريرة ٢/ ٢٤٦، والترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا ٣/ ٧٥ برقم (١٣٦٢) واللفظ له، وقال: **حديث حسن صحيح**، والنسائي في سننه، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ٦/ ١٨٥ برقم (٣٤٩٦)، وعبد الرزاق في مصنفه، باب أي الأبوين أحق بالولد ٧/ ١٥٧ برقم (١٢٦١١)، والدارمي في سننه، باب في تخيير الصبي بين أبويه ٢/ ٢٢٣ برقم (٢٢٩٣)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج ٨/ ٣، وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب الأحكام، ووافقه الذهبي، انظر: ٤/ ١٠٨، قال العيني في البناية شرح الهداية ٥/ ٣٧٢: **فالحديث متصل صحيح**، وانظر: نصب الراية ٣/ ٢٦٨، وصححه الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة م١ ق٢/ ٧١١.
٩١ / ٢٩٧