القول الثاني: أن الجمع بين البيع والإجارة على وجه الشرط جائز، وإلى هذا ذهب المالكية (٢) وهو الوجه الثاني عند الشافعية (٣)
ورواية عند الحنابلة (٤) واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٥)
(١) حاشية ابن القيم على شرح سنن أبي داود: ٩/ ٢٤٧. ') «>
(٢) انظر: بداية المجتهد: ٢/ ١٥٣، وعقد الجواهر الثمينة: ٢/ ٤٢٢، ومنح الجليل: ٥/ ٣٨٦. ')»>
(٣) انظر: الوجيز: ٣/ ٨٦، وروضة الطالبين: ٣/ ٤٢٩، والمجموع: ٩/ ٣٨٨. ') «>
(٤) انظر: شرح منتهى الإرادات: ٢/ ٣٠، وحاشية الروض المربع: ٤/ ٣٩٨. ')»>
(٥) انظر: الفتاوى الكبرى: ٥/ ٤١١، واختيارات ابن تيمية، ص: ١٥٥. ') ">
(٢) انظر: بداية المجتهد: ٢/ ١٥٣، وعقد الجواهر الثمينة: ٢/ ٤٢٢، ومنح الجليل: ٥/ ٣٨٦. ')»>
(٣) انظر: الوجيز: ٣/ ٨٦، وروضة الطالبين: ٣/ ٤٢٩، والمجموع: ٩/ ٣٨٨. ') «>
(٤) انظر: شرح منتهى الإرادات: ٢/ ٣٠، وحاشية الروض المربع: ٤/ ٣٩٨. ')»>
(٥) انظر: الفتاوى الكبرى: ٥/ ٤١١، واختيارات ابن تيمية، ص: ١٥٥. ') ">
٩١ / ٢٦٣