كما أن عقود التوريد لا تختص بالمنقولات، فقد تكون عقودًا صناعية.
٢ - وذكر الدكتور مصطفى الزرقاء بأنه: (التعهد بتقديم اللوازم والأرزاق والمواد الأولية للدوائر الحكومية والشركات والمعامل والمدارس) (٢)
وهذا التعريف - وإن كان يكشف بصورة عامة عن مضمون عقد التوريد - إلا أنه لا يشتمل على العناصر الضرورية لتعريف هذا العقد وتمييزه عن غيره، ويتضح ذلك بمقارنته بالتعريفين الآخرين.
٣ - وعرفه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم ١٠٧ (١/ ١٢) بشأن عقود التوريد والمناقصات في دورته الثانية عشرة بالرباط عام ١٤٢١ هـ بأنه: «عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومات مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف
(١) انظر: عقد التوريد (دراسة شرعية)، للدكتور عبد الله المطلق، بحث منشور في مجلة جامعة الإمام/العدد العاشر/جمادى الآخرة/١٤١٤ هـ /ص ٢٤.
(٢) المدخل الفقهي العام: ٢/ ٧١٠. ')»>
(٢) المدخل الفقهي العام: ٢/ ٧١٠. ')»>
٩١ / ٢١٤