والصلاح في فتواه وجوابه أغلب» (١)فإذا كان الورع في الفتيا مطلوبًا والعجلة مذمومة ممن هو أهل؛ فكيف بمن فقد الآلة؛ وعدم الشرط؟!.(١) الفقيه والمتفقه ٢/ ٣٥٠، ونسبه النووي في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للصيمري من أئمة الشافعية ص ١٧. ٩١ / ٧١