ويؤيِّده أيضًا: «من أدرك الركوع من الركعة الأخرى يوم الجمعة فَلْيُضِفْ إليها أخرى» الحديثَ، فهو صريحٌ فيمن أدرك الركوع لا غير، وإن كان حديثًا ضعيفًا فهو شاهدٌ لِمَا أفادَهُ حديثُ أبي هُريرةَ.
ويدلُّ له أيضًا: حديثُ أبي داود؛ فإنَّ مُقَابَلةَ الركعة بالسجود ظاهرٌ في أنّ المرادَ بها الركوعُ لا الركعة.
وإذا عرفتَ هذه الإجمالات عرفتَ أنَّ الجمهور قد حملوا لفظ ركعة في حديث الشيخين، وفي حديث أبي داود، وفي حديث ابن خزيمة على حقيقتها ومجازها؛ لأنهم يقولون من أدرك الركعة من ابتدائها: فقد أدركَ، ضرورةً. ومن أدرك في أثنائها وآخر جزءٍ من انحناء الإمام: فقد أدركَ، فحملوا اللفظ على حقيقته ومجازه، وهو
(١) صحيح البخاري الأذان (٧٨٣)، سنن النسائي الإمامة (٨٧١)، سنن أبو داود الصلاة (٦٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٤٢).
(٢) صحيح البخاري الأذان (٧٨٣)، سنن النسائي الإمامة (٨٧١)، سنن أبو داود الصلاة (٦٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٤٢).
(٣) صحيح البخاري الأذان (٧٨٣)، سنن النسائي الإمامة (٨٧١)، سنن أبو داود الصلاة (٦٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٤٢).
(٢) صحيح البخاري الأذان (٧٨٣)، سنن النسائي الإمامة (٨٧١)، سنن أبو داود الصلاة (٦٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٤٢).
(٣) صحيح البخاري الأذان (٧٨٣)، سنن النسائي الإمامة (٨٧١)، سنن أبو داود الصلاة (٦٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٤٢).
٩٠ / ٢٥٦