مجلة البحوث الإسلامية

كلّها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. وقد قوَّاه ابن الهمام في «فتح القدير» بكثرة طرقه، وذكر الفقيه صالح المَقْبِلِيُّ في: «الأَبحَاث المسَدَّدَة» بحثًا زاد السَّائلَ تردُّدًا؟

فافضلوا بما يطمئنُّ به الخاطر، جزاكم الله خَيْرًا عن المسلمين أفضل الجزاء.

الجواب: لبقيَّة الحفَّاظ القاضي العلاَّمةِ محمَّدِ بنِ عليٍّ الشَّوْكَانِيِّ - رحمه الله تعالى - قال:

قد تقرَّر بالأدلة الصحيحة أنَّ الفاتحة واجبةٌ في كلِّ ركعة على كلِّ مصلٍّ: إمامٍ ومأمومٍ ومنفردٍ.

أمَّا الإمامُ والمنفردُ: فظاهرٌ.

وأمَّا المأمومُ: فَلِمَا صحَّ من طرقٍ من نهيه عن القِرَاءَة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ولما ورد في حديث المسيء صلاته من قوله ﷺ: «ثُّم كَذَلِكَ في كلِّ رَكَعَاتِكَ فَافْعَلْ» بعد أن علَّمه القِرَاءَة لفاتحة الكتاب.

والحاصل: أنَّ الأدلةَ المصرِّحة بأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب،
٩٠ ‏/ ٢٣٠