ولا يقدح في الاسْتدلال بهذا الحديث كونُه مرسلًا، بعد صحته، فإنه قد جاء من طرق أخرى موصولةٍ صحيحًا، كما أنَّ المرسل حجة عند كثير من أهل العلم، وبخاصة عندما يصحُّ مخرجه أو يجيء من وجه آخر مسندًا أو مرسلًا أرسله مَنْ أخذ العِلمَ عن غير رجالِ المرسَل الأول. ويتقوَّى العمل بالمرسل إذا تأيَّد بآيةٍ أو سنة مشهورة أو موافقة قولِ صحابيٍّ، أو عَمِلَ الصحابةُ بمقتضاه، أو تلقَّتْه الأمة بالقَبول، أو عُرِف من حال المرسِل أنَّه لا يروي عمَّن فيه عِلَّةٌ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وهذا الحديث رُوي مرسلًا ومُسْندًا، لكنَّ أكثر الأئمة الثّقات رووه مرسلًا عن عبد الله بن شدَّاد عن النبيِّ ﷺ وأسنده بعضهم، ورواه ابن ماجه مسندًا، وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنَّة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومُرْسِلُه من أكابر
(١) انظر: «إرواء الغليل»: ٢ ٢٦٨ - ٢٧٧، «إمام الكلام في القِرَاءَة خلف الإمام» للعلامة أبي الحسنات اللكنوي ص (١٩٩ - ٢٠٣).
٩٠ / ٢٠٩