ثم قال: وجه الدلالة بقوله: ووجه دلالة الحديث: على أن الوجه ليس بعورة ظاهرة، وذلك أن النبي ﷺ: أقرّ ابنة قيس على أن يراها الرجال، وعليها الخمار، وهو غطاء الرأس، فدل على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره، كما يجب ستر رأسها .. إلى آخر كلامه.
والجواب: أن هذا التوجيه منه عفا الله عنه، هو على فهمه أن الخمار خاص بالرأس، وهذا الفهم كما عرفت بيّن الخطأ، وكيف غاب عنه – رحمه الله – قول عائشة: «فخمّرت وجهي بجلبابي» (٣)، ففهمه أن الخمار خاص بالرأس، دون الوجه فهم قاصر، وبهذا يتضح أن الحديث لا دلالة فيه على ما ذكر، بل يفيد بضمه إلى النصوص السابقة، مع دلالة اللغة، التي تحدّد الخمار، أن يشمل ستر الوجه،
(١) صحيح مسلم الطلاق (١٤٨٠)، سنن الترمذي النكاح (١١٣٥)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٨٤)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٦٩)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٧٣)، موطأ مالك الطلاق (١٢٣٤) سنن الدارمي النكاح (٢١٧٧).
(٢) صحيح مسلم الطلاق (١٤٨٠)، سنن الترمذي النكاح (١١٣٥)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٨٤)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٦٩)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٧٣)، موطأ مالك الطلاق (١٢٣٤)، سنن الدارمي النكاح (٢١٧٧).
(٣) صحيح البخاري الْمَغَازِي (٤١٤١)، صحيح مسلم التَّوْبَةِ (٢٧٧٠)، سنن أبي داود النِّكَاحِ (٢١٣٨)، سنن ابن ماجه الْأَحْكَامِ (٢٣٤٧)، مسند أحمد (٦/ ١٩٨).
(٢) صحيح مسلم الطلاق (١٤٨٠)، سنن الترمذي النكاح (١١٣٥)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٨٤)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٦٩)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٧٣)، موطأ مالك الطلاق (١٢٣٤)، سنن الدارمي النكاح (٢١٧٧).
(٣) صحيح البخاري الْمَغَازِي (٤١٤١)، صحيح مسلم التَّوْبَةِ (٢٧٧٠)، سنن أبي داود النِّكَاحِ (٢١٣٨)، سنن ابن ماجه الْأَحْكَامِ (٢٣٤٧)، مسند أحمد (٦/ ١٩٨).
٨٩ / ٣٧٧