وقال القاضي عياض: «وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل، أو شرب الخمر، أو الزنى مما حرم الله بعد علمه بتحريمه. . .» (٢).
وقال ابن تيمية: «إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان، وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق» (٣)
وقال أيضا: «والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه فإنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء» (٤). وقال ابن الأثير: «فمن أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافرا بالإجماع» (٥). وقال ابن الوزير: "وكذلك لا
(١) المغني ج ٨ ص ١٣١.
(٢) الشفا ج ٢ ص ٦١١ - ٦١٢، وانظر ص ٦١٥.
(٣) مجموع الفتاوى ج ١٢ ص ٤٩٥.
(٤) مجموع الفتاوى ج ٣ ص ٢٧٦ - ٢٦٨.
(٥) النهاية لابن الأثير ج ٤ ص ١٨٧.
(٢) الشفا ج ٢ ص ٦١١ - ٦١٢، وانظر ص ٦١٥.
(٣) مجموع الفتاوى ج ١٢ ص ٤٩٥.
(٤) مجموع الفتاوى ج ٣ ص ٢٧٦ - ٢٦٨.
(٥) النهاية لابن الأثير ج ٤ ص ١٨٧.
٨٥ / ١٠٧