مجلة البحوث الإسلامية — الصفحة ٣٩٢٢٠

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١).
٢ - ولأنها فرقة بعد الدخول في الحياة الزوجية فهي كعدة الطلاق.
٣ - عموم قوله - ﷺ - في عدة الأمة «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان (٢)»
وقول ابن عمر رضي الله عنهما: «عدة المختلعة عدة المطلقة» (٣).
القول الثاني: عدتها حيضة. وذلك في رواية عن أحمد وبه قال أكثر أهل العلم (٤).
وأدلتهم في ذلك:
١ - «اختلعت امرأة ثابت بن قيس فجعل النبي - ﷺ - عدتها حيضة (٥)»

(١) سورة البقرة الآية ٢٢٨
(٢) أخرجه أبو داود كتاب الطلاق /باب في سنة طلاق العبد رقم (٢١٨٩).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق /باب طلاق المختلعة رقم (١١٩٢ - ١١٩٣).
(٤) انظر: المغني ١١/ ١٩٥.
(٥) ابن ماجه كتاب الطلاق باب في عدة المختلعة رقم (٢٠٥٨). ونص ذلك: اختلعت الربيع بنت معوذ بن عفراء من زوجها فجاءت عثمان فسألت ماذا علي من العدة. فقال: لا عدة عليك، إلا أن يكون حديث عهد بك، فتمكثين حتى تحيضين حيضة. قال: وإنما نتبع قضاء رسول الله - ﷺ - في مريم المغالية. وكانت تحت ثابت بن قيس، فاختلعت منه.

٨٤ ‏/ ٢٥٠