٣ - التسعة أشهر هي أيضا عدة للمستحاضة - وهي التي جهل حيضها - وذلك عند الإمام أحمد (٢) ومالك (٣) والظاهرية (٤) وما ذلك إلا لأن هذه هي غالب مدة الحمل.
وأرى أن هذا الاستدلال لا أصل له ولم أقف عليه فيما تيسر لي مراجعته من كتب الفقهاء.
الرأي الراجح:
وبعد هذا الاستعراض لآراء الفقهاء وأدلتهم في تحديد أقصى مدة
(١) انظر: ثبوت النسب ٦٥.
(٢) انظر: المغني ٧/ ٤٦٦.
(٣) انظر: الموطأ ٢/ ٥٨٣.
(٤) انظر: المحلى ١٠/ ٢٧١.
(٢) انظر: المغني ٧/ ٤٦٦.
(٣) انظر: الموطأ ٢/ ٥٨٣.
(٤) انظر: المحلى ١٠/ ٢٧١.
٨٤ / ٢٣٨