مجلة البحوث الإسلامية — الصفحة ٣٩١٨٩

فهو مخصص بآية: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (١) (٢).
وحديث ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال: «إذا وضعت حملها فقد حلت» (٣).
من الإجماع:
فقد أجمع أهل العلم في جميع الأمصار على أن المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها وعدتها تنقضي بوضع الحمل (٤).
من المعقول:
إن وضع الحمل يدل على براءة الرحم من الحمل بيقين ومن حكم مشروعية العدة التحقق من براءة الرحم من الحمل (٥) فتنقضي

(١) سورة الطلاق الآية ٤
(٢) انظر: نيل الأوطار ٧/ ٨٩.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق /باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا رقم ١٢٤٧.
(٤) انظر: المغني ١١/ ٢٢٧.
(٥) انظر: المغني ١١/ ٢٢٨، بدائع الصنائع ٣/ ١٨٧، الفواكه الدواني ٢/ ٦٢.

٨٤ ‏/ ٢٢٠