وقال أيضا: كل ما جاز صداقا جاز عوضا في الخلع قليلا كان أو كثيرا (٤).
وجاء في المنتقى شرح الموطأ: فأما الخلع بكل ما أصدقها أو أقل فجائز عند جميع الفقهاء (٥).
وبناء على ما سبق تجوز المخالعة بمؤخر الصداق؛ لأنه عوض.
(١) حاشية رد المحتار ٣/ ٤٦٢ شرح فتح القدير ٤/ ٥٨.
(٢) المهذب ٤/ ٢٥٦ تكملة المجموع ١٦/ ٣٤٣.
(٣) المغني ١٠/ ٢٨٧.
(٤) الكافي ٣/ ١٥٢.
(٥) المنتقى ٤/ ٦٢، وانظر كذلك الشرح الصغير للدردير ١/ ٤٤٣.
(٢) المهذب ٤/ ٢٥٦ تكملة المجموع ١٦/ ٣٤٣.
(٣) المغني ١٠/ ٢٨٧.
(٤) الكافي ٣/ ١٥٢.
(٥) المنتقى ٤/ ٦٢، وانظر كذلك الشرح الصغير للدردير ١/ ٤٤٣.
٨٣ / ٢٨٢