مجلة البحوث الإسلامية

ورواية عن أحمد (١) وهو الصحيح من المذهب واختاره الأكثر (٢).
أدلة هذا القول:
استدلوا بأدلة عقلية منها:
أولا: ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الدين الظنون: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه.
ثانيا: أنه مال يجوز التصرف فيه فتصح الحوالة به والإبراء أشبه الدين على المليء (٣).
ثالثا: أن ملكه فيه تام أشبه ما لو نسي عند من أودعه (٤).
رابعا: لعموم الأدلة الموجبة للزكاة وكسائر أمواله (٥).

(١) المقنع ٦/ ٣٢٥ الشرح الكبير ٦/ ٣٢٥ المحرر ١/ ٢١٩ الإنصاف ٦/ ٣٢٦ المبدع ٢/ ٢٦٨.
(٢) الإنصاف ٦/ ٣٢٦ المبدع ٢/ ٢٦٨.
(٣) الشرح الكبير ٦/ ٣٢٦ المبدع ٢/ ٢٦٨.
(٤) الشرح الكبير ٦/ ٣٢٦.
(٥) المبدع ٢/ ٢٦٨.

٨٣ ‏/ ٢٧٨