وقال: المسلمون على شروطهم (٢)، وعلى هذا فلا يمنع اجتماع شرطين أو أكثر في عقد، ما دام أنه لم يتضمن محذورا، وفي الصورة محل النزاع- وقوع الشرط المعتبر فيها مصلحة معتبرة، وليس هناك ما يعارضها من نص أو إجماع، حيث إن الشرط المقارن يحقق ما سبقت الإشارة إليه من مصالح هذا التصرف، مع إثارة الهمة وبعث العزيمة نحو إبراء الذمة؛ لأن الاتفاق السابق يجعل المدين يسعى جهده لتحصيل ما يتحقق به الوضع من الدين، ويجعله على بصيرة من أمره، والشارع له هدف في ضبط المعاملات واستقرارها، كما يعلمه كل من له بصر واستقراء للأدلة.
هذا ما تيسر جمعه في هذه المسألة.
(١) الحديث أخرجه البخاري في مواضع، منها: باب البيع والشراء مع النساء برقم (٢٠٤٧).
(٢) الحديث أخرجه أبو داود برقم (٣٥٩٤)، والترمذي برقم (١٣٥٢)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود برقم (٣٥٩٤)، والترمذي برقم (١٣٥٢)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
٨١ / ٢٣٥