أ - قوله أنه لا يجوز رجم الزاني أو الزانية، سواء كانا محصنين أو غير محصنين، لأن ذلك لم يرد في القرآن.
ب - تبجحه بصورة مستمرة بما يرويه (لا تكتبوا عني سوى القرآن)، ليثبت أنه لا يجوز كتابة الأحاديث.
جـ- استدلاله على ما ذهب إليه من لا حاجة للسنة، ولا لتفسير الرسول ﷺ للقرآن بقوله تعالى ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (١) وقوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (٢).
د- ادعاؤه أن الأخذ بالسنة وكتابتها، وجمع الأحاديث في القرنين الثاني والثالث كان سببا في سقوط الدولة الإسلامية.
هـ- عدم التصديق بالمعراج، وأن رسول ﷺ لم يأت بجديد في الصلاة، لأن العرب قد توارثوها بهذه الكيفية المعهودة عن جدهم إبراهيم.
وله تأويلات في كيفية كتابة الحروف المقطعة الواردة في أول السور، ويقول هذه ليست هي الكتابة الصحيحة لها، وفي قوله تعالى (الم) يجب أن تكتب هكذا (الف لام ميم)، وقوله تعالى (ن) يجب أن تكتب هكذا (نون) وغير ذلك من الشطحات التي يفرق بها كلمة المسلمين، مع ما فيها من محادة لله ورسوله
(١) سورة الأنعام الآية ٣٨
(٢) سورة مريم الآية ٦٤
(٢) سورة مريم الآية ٦٤
٩ / ٤٤