والذي يليق بجمهور المكلفين هو الذي دلت عليه القواعد الشرعية الكلية المستنبطة من مجمل النصوص من كتاب وسنة، من مثل: رفع الحرج، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، إلا أن ذلك كله لا بد وأن يكون بعيدا كل البعد عن اتباع الهوى؛ المضاد لأصل التكليف.
وهذا الحمل على التوسط هو المنهج الذي طبقه النبي ﷺ والمفهوم من شأنه عليه الصلاة والسلام، فقد رد التبتل، وقال لمعاذ لما أطال بالناس في الصلاة» يا معاذ أفتان أنت " (٢)، وقال: «عليكم من الأعمال ما تطيقون (٣)».
ولكن: ما الذي سيحدث لو حاد المكلفون عن هذا المنهج الوسط سواء في الاعتقاد أم في الفقه؟
الذي سيحدث - والله تعالى أعلم - هو جنوح المكلف لأحد
(١) (الموافقات) (٥/ ٢٧٦).
(٢) مسلم؛ كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، رقم (٤٦٥).
(٣) البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب صوم شعبان؛ رقم (١٩٧٠).
(٢) مسلم؛ كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، رقم (٤٦٥).
(٣) البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب صوم شعبان؛ رقم (١٩٧٠).
٨٠ / ٢١٣