وقال الإمام أحمد - رحمه الله -:»ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيرا مما أعتبر به ويقوي بعضه بعضا «(٢).
وقال أيضا: حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم (٣)»، و«لا نكاح إلا بولي (٤)» يشد بعضها بعضا، وأنا أذهب إليها».
وقال الإمام الترمذي - رحمه الله - في تعريفه للحديث الحسن: «كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك» (٥).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا، حتى قد يحصل العلم بها» (٦).
وقال الحافظ ابن حجر: «إن كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة» (٧).
(١) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢/ ١٩٣)، الكفاية ص (٤٠٢).
(٢) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢/ ١٩٣)، شرح علل الترمذي (١/ ١٣٨).
(٣) سنن الترمذي الصوم (٧٧٤)، سنن أبي داود الصوم (٢٣٧١)، سنن ابن ماجه الصيام (١٦٨٠)، مسند أحمد (٥/ ٢٧٧)، سنن الدارمي الصوم (١٧٣١).
(٤) سنن الترمذي النكاح (١١٠١)، سنن أبي داود النكاح (٢٠٨٥)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨١)، مسند أحمد (٤/ ٤١٨)، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٣).
(٥) خاتمة الجامع (٥/ ٧٥٧).
(٦) مجموع الفتاوى (١٨/ ٢٦).
(٧) القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد (ص: ٨٩).
(٢) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢/ ١٩٣)، شرح علل الترمذي (١/ ١٣٨).
(٣) سنن الترمذي الصوم (٧٧٤)، سنن أبي داود الصوم (٢٣٧١)، سنن ابن ماجه الصيام (١٦٨٠)، مسند أحمد (٥/ ٢٧٧)، سنن الدارمي الصوم (١٧٣١).
(٤) سنن الترمذي النكاح (١١٠١)، سنن أبي داود النكاح (٢٠٨٥)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨١)، مسند أحمد (٤/ ٤١٨)، سنن الدارمي النكاح (٢١٨٣).
(٥) خاتمة الجامع (٥/ ٧٥٧).
(٦) مجموع الفتاوى (١٨/ ٢٦).
(٧) القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد (ص: ٨٩).
٧٨ / ٣٥٢