ويقول ابن تيمية (ت:٧٢٨هـ):»وحكام المسلمين في الأمور المعينة، ولا يحكمون في الأمور الكلية، وإذا حكموا في المعينات فعليهم أن يحكموا بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله ﷺ، فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه " (٤).
(١) يعني: تحقيق المناط بتعيين محل الحكم الكلي وهو تنزيل الحكم على الواقعة الجزئية قضائية أو فتوية.
(٢) أي مفترضات.
(٣) الموافقات في أصول الشريعة ٤/ ٩٣، ٩٤.
(٤) منهاج السنة النبوية٥/ ١٣٢.
(٢) أي مفترضات.
(٣) الموافقات في أصول الشريعة ٤/ ٩٣، ٩٤.
(٤) منهاج السنة النبوية٥/ ١٣٢.
٧٨ / ٢٤١