ويناقش بأن القراءة المنهي عنها في الحديث هي القراءة المجردة والتي لا سبب لها، أما الفتح فهو قراءة مقيدة بخطأ الإمام، وفيه مصلحة للصلاة، والقراءة غير الفتح لا مصلحة فيها.
٢ - ما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال له: «يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة (٢)».
والحديث صريح في النهي، والنهي يقتضي التحريم (٣).
ونوقش هذا الدليل بما يأتي:
أن الحديث ضعيف السند فلا تقوم به حجة، وذلك أنه من رواية الحارث الأعور، وهو ضعيف معروف بالكذب عند
(١) انظر: المحلى ٤/ ٣.
(٢) رواه أحمد في المسند ٢/ ٤٠٢، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب النهي عن التلقين ١/ ٢٣٩، وعبد الرازق في المصنف، ٢/ ١٤٢، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، ٣/ ٢١٢ وهذا الحديث ضعيف كما في المناقشة الواردة عليه، وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود: ٧٣.
(٣) انظر: شرح سنن أبي داود للعيني ٤/ ١٣٢.
(٢) رواه أحمد في المسند ٢/ ٤٠٢، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب النهي عن التلقين ١/ ٢٣٩، وعبد الرازق في المصنف، ٢/ ١٤٢، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، ٣/ ٢١٢ وهذا الحديث ضعيف كما في المناقشة الواردة عليه، وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود: ٧٣.
(٣) انظر: شرح سنن أبي داود للعيني ٤/ ١٣٢.
٧٨ / ١٩٠