وقد انعكس هذا الخلاف على عدة فروع اختلف فيها الفقهاء بناء على هذا الخلاف، أو تأثرا به، فمن هذه الفروع:
أولا: بيع الكلب: حيث اختلف في حكم بيع الكلب المأذون في اتخاذه.
الرأي الأول: ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى حرمة بيع الكلب، وهو رواية عن الإمام مالك مستدلين بحديث أبي مسعود الأنصاري «أن رسول الله ﷺ
(١) المقنع (٢/ ٥).
(٢) منتهى الإرادات (١/ ٢٥٦).
(٣) معونة أولي النهى (٤/ ١٤)، والممتع في شرح المقنع (٣/ ١٤).
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٤٦٠).
(٥) فتح الباري (٤/ ٤٢٦)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٤٧)، وبداية المجتهد (٢/ ١٥١).
(٢) منتهى الإرادات (١/ ٢٥٦).
(٣) معونة أولي النهى (٤/ ١٤)، والممتع في شرح المقنع (٣/ ١٤).
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٤٦٠).
(٥) فتح الباري (٤/ ٤٢٦)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٤٧)، وبداية المجتهد (٢/ ١٥١).
٧٦ / ٣٦٦