الثاني: بالمعنى الأخص أي في الأموال، فيطلقونه على ما وجب في الذمة من مال. وقد اختلفوا في حقيقته بهذا الاستعمال - بالنظر إلى سبب الوجوب في الذمة- على رأيين:
الرأي الأول: للحنفية: وهو أن الدين عبارة عما يثبت في الذمة من مال نتيجة معاوضة أو إتلاف أو قرض.
جاء في فتح القدير: (الدين اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلا عن مال أتلفه، أو قرض اقترضه، أو مبيع عقد بيعه، أو منفعة عقد عليها، من بضع امرأة- وهو المهر- أو استئجار عين) (١).
(١) فتح القدير شرح الهداية (٧/ ٢٢١). وانظر: حاشية رد المحتار (٥/ ١٥٧).
٧٦ / ٣٣٣