قال بكر أبو زيد: العقار المؤجر المعد للبيع، في رقبة الملك زكاة من تاريخ نية البيع. وفي غلته زكاة من تاريخ عقد الإيجار. فتوى جامعة، ص ٢٣.
(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ١٤/ ١٦٩.
٧٥ / ٣٢٤
مجلة البحوث الإسلامية — الصفحة ٣٥٠٧٦
قال بكر أبو زيد: العقار المؤجر المعد للبيع، في رقبة الملك زكاة من تاريخ نية البيع. وفي غلته زكاة من تاريخ عقد الإيجار. فتوى جامعة، ص ٢٣.