وقد جاء الحل مقابلا للتحريم في الكتاب والسنة. قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١)، وقال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٢)، وقال رسول الله ﷺ في حديث المسور بن مخرمة: «وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما (٣)».
والحل في الأصل يحكم به لسببين:
الأول: ذاتي؛ كالانتفاع بالبر والشعير وسائر الأشياء المباحة.
والثاني: عرضي لسبب؛ كالبيع والإجارة والهبة وسائر الأشياء المبيحة، ويدخل في الثاني الإذن من المالك الخاص.
(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) سورة التحريم الآية ١
(٣) صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر من ورع النبي ﷺ وعصاه وسيفه (٦/ ٢١٢) برقم (٣١١٠)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل فاطمة، رضي الله عنها، (١٦/ ٣) برقم (٢٤٤٩).
(٢) سورة التحريم الآية ١
(٣) صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر من ورع النبي ﷺ وعصاه وسيفه (٦/ ٢١٢) برقم (٣١١٠)، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل فاطمة، رضي الله عنها، (١٦/ ٣) برقم (٢٤٤٩).
٧٣ / ٢١٧