لأجل ذلك اتفقت كلمة الفقهاء على اعتبار الانتفاع من عناصر المالية، وأن ما لا منفعة فيه فليس بمال. وإن اختلفت أحيانا عباراتهم في ذلك واحترازاتهم منه:
فمن نصوص الحنفية: جاء في المبسوط: (والمال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز) (٢)، وجاء فيه أيضا في معرض حديثه عن المال الضمار: (فليس عليه الزكاة لما مضى؛ لأن معنى المالية في النمو والانتفاع، وذلك منعدم) (٣)، وفيه أيضا: (وبتخمر العصير لا تنعدم المالية، وإنما ينعدم التقوم شرعا؛ فإن المالية تكون بكون العين منتفعا بها. . .).
وعند المالكية: قال ابن العربي في تفسير المال الذي يقطع به في السرقة: (هو كل مال تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به) (٤).
(١) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (٢٢٥)
(٢) المبسوط (١١/ ٧٩).
(٣) المبسوط (٢/ ١٧١).
(٤) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٦٠٧).
(٢) المبسوط (١١/ ٧٩).
(٣) المبسوط (٢/ ١٧١).
(٤) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٦٠٧).
٧٣ / ٢١٠