وقال البهوتي: (أو أصدقها. . مالا يتمول عادة كقشر جوزة وحبة حنطة لم يصح. . . . ويجب أن يكون له أي الصداق نصف يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفا) (٢) وفي النكت والفوائد السنية (٣). - في من أقر بشيء-: «لو فسره بحبة حنطة ونحوها لم يقبل؛ لعدم تمول ذلك على انفراده عادة».
وهنا نلاحظ في نصوصهم أنهم يحكمون العرف في ذلك؛ أي أن التمول يثبت بالعرف. وهو أيضا ما نبه إليه الفيومي حيث قال: (فقول الفقهاء: (ما يتمول) أي ما يعد مالا في العرف).
ومما يدخل في المتمول ما يتمول في المآل أي في ثاني الحال،
(١) حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٤/ ٥٠١).
(٢) كشاف القناع (٥/ ٢٥٢٣). وانظر: النكت والفوائد السنية (٢/ ٤٧٥، ٤٧٦).
(٣) النكت والفوائد السنية (٢/ ٤٧٦).
(٢) كشاف القناع (٥/ ٢٥٢٣). وانظر: النكت والفوائد السنية (٢/ ٤٧٥، ٤٧٦).
(٣) النكت والفوائد السنية (٢/ ٤٧٦).
٧٣ / ١٨٥