وأما منع ذي الرحم من الرجوع فاستدلوا له (١) بالأثر السابق عن عمر -رضي الله عنه- في قوله: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها (٢).
قالوا: فعمر -رضي الله عنه- إمامنا في المسألتين (٣).
ويناقش بما سبق بأنه معارض بقول غيره (٤) ثم هو منقوض بهبة الوالد التي ورد النص فيها صريحا كما سبق (٥).
واستدلوا أيضا: بأن الهبة لذي الرحم صدقة؛ لأن المقصود بها ثواب اللهعز وجل- فكما أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة فكذلك الهبة لذي الرحم (٦).
وقالوا أيضا: بأن في الرجوع في الهبة عقوقا وعقوق ذي
(١) انظر البناية ٩/ ٢٣٠، ٢٣١ وفتح القدير ٩/ ٣٩
(٢) سبق تخريجه
(٣) انظر المبسوط ١٢/ ٤٩
(٤) انظر ص (١٥٤)
(٥) انظر ص١٣٧
(٦) سبق تخريجه
(٢) سبق تخريجه
(٣) انظر المبسوط ١٢/ ٤٩
(٤) انظر ص (١٥٤)
(٥) انظر ص١٣٧
(٦) سبق تخريجه
٧٣ / ١٥٦