وخلاصة القول أن التورق يعتبر آلية ذات أثر فعال في سبيل تحقيق الفلسفة الاقتصادية لتوفير النقد وتحصيله وهو في نفس الأمر صيغة شرعية موفرة القدرة على الانطلاق بالاستثمارات الإسلامية إلى ما فيه تحقيق مصالح الكسب والنماء للمدخرات النقدية من أفراد ومؤسسات كما أنه صيغة بديلة بل هي بديل عن سندات الخزينة الحكومية إذ تحقق به تغطية الحاجة إلى السيولة النقدية وبصيغة شرعية تنتفي معها المحاذير الشرعية في إصدار السندات وتبادلها وبه تطيب نفوس كثير من أهل التورع والتقوى في جمعهم بين تحصيل السيولة بطريقة لا إثم فيها ولا عدوان وبين تمكنهم من الدخول بما توفره لهم
٧٢ / ٣٨١