وقد اختلف علماء الاقتصاد في التكييف القانوني للوديعة النقدية، فذهب بعضهم إلى أنها وديعة بالمعنى الحقيقي للوديعة بالمقاصة بها كما يبرأ البنك منها لو هلكت بقوة قاهرة، ويتعين عليه أن يرد المبلغ المودع بذاته ويقوم بحفظه حتى طلبه.
وينتقد الأستاذ الدكتور محمد عوض هذا الرأي فيقول: ولكن هذه المبادئ الخاصة بعقد الوديعة لا تنطبق على الوديعة المصرفية؛ لأنه فيما عدا الحالة الاستثنائية لإيداع نقود بذاتها فإن البنك لا يقصد أبدا المحافظة على النقود التي تلقاها بذاتها بل
(١) انظر ص (٥١١ - ٥١٣) من كتابه العقود التجارية وعمليات المصارف، طبعة النجوى
٨ / ٢٢