وعلى الرغم من هذا الاعتراض إلا أن من المالكية من استحسنه بل ومن رجحه فقد جاء في حاشية الدسوقي:»ثم إن الذي استحسنه ابن عرفة فيما إذا لم يكن في الجرح شيء مقدر القول بأن على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء سواء برئ على شين أم لا مع الحكومة في الأول «(٢). وقال في موضع آخر عند التعليق على ذلك:»أي ثم ينظر بعد البرء فإن برئ على غير شين فلا يلزمه شيء إلا الأدب في العمد وإن برئ على شين غرم النقص وهذا القول هو الراجح «(٣). وفي التاج والإكليل:»وقد تقدم أن اللخمي حكى الخلاف، وقال: إن الأحسن أن على الجاني أجر الطبيب والرفو «(٤). وقال في موضع آخر:»وهو أحرى؛ لأن الدماء آكد من الأموال " (٥).
(١) ٣/ ٢٦١، ونحوه في مواهب الجليل ٥/ ٢٥٩، وشرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة ٢/ ٢٣٨.
(٢) ٤/ ٢٧٠. ومثله في شرح الزرقاني على مختصر خليل ٧/ ٣٤، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٦/ ٨٠.
(٣) ٣/ ٤٦١. ومثله أيضا في حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٥/ ٩٣.
(٤) ٥/ ٣٥٩.
(٥) ٦/ ٢٦٠.
(٢) ٤/ ٢٧٠. ومثله في شرح الزرقاني على مختصر خليل ٧/ ٣٤، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٦/ ٨٠.
(٣) ٣/ ٤٦١. ومثله أيضا في حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٥/ ٩٣.
(٤) ٥/ ٣٥٩.
(٥) ٦/ ٢٦٠.
٧٠ / ٣١١