مجلة البحوث الإسلامية — الصفحة ٣٢٦١٢

عليه أجرة الطبيب «(١)، وفي موضع آخر:»وعند محمد - رحمه الله - أجرة الطبيب «(٢).
وفي الهداية أيضا للمرغيناني:»وقال محمد: عليه أجرة الطبيب؛ لأنه إنما لزمه أجرة الطبيب وثمن الدواء بفعله، فصار كأنه أخذ ذلك من ماله «(٣).
وجاء في مواهب الجليل:»وقيل: يعطى ما أنفقه من الأدوية قاله الفقهاء السبعة «(٤). وفي شرح زروق على الرسالة:»الفقهاء السبعة على وجوب أجر الطبيب فيما دون الموضحة من جراح الخطأ، وأخذه بعضهم من قول مالك مرة بوجوب رفو الثوب وهو أحرى؛ لأن الدماء أكبر من الأموال «(٥). وفي التاج والإكليل» [وفي أجرة الطبيب قولان] تقدم قول ابن يونس على الجاني أن يداوي، وما نقل غير هذا. وقد تقدم أن اللخمي حكي الخلاف، ثم قال: إن الأحسن أن على الجاني
(١) ٧/ ٣١٦.
(٢) ٧/ ٣٢٤.
(٣) ٤/ ١٨٧.
(٤) ٦/ ٢٥٩.
(٥) ٢/ ٢٣٨. ومثله في التاج والإكليل للمواق ٦/ ٢٦٠.
٧٠ ‏/ ٣٠٨