مجلة البحوث الإسلامية — الصفحة ٣٢٦٠٦

فإن لم يظهر نقص إلا في حال سيلان الدم ترقبنا واعتبرنا القيمة والجراحة السائلة «(١).
وقال الخطيب الشربيني:»وضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها: إن بقي أثر الجناية من ضعف أو شين أوجب الحكومة، وكذا إن لم يبق على الأصح «(٢).
وقال ابن قدامة:»والثاني يجب ضمانه؛ لأنه جزء مضمون فوجب ضمانه كغيره «(٣). وجاء في الفروع لابن مفلح:»فإن لم تنقصه الجناية حال البرء فحكومة، نص عليه «(٤). وقال المرداوي في الإنصاف:»أفاد المصنف بقوله قومت حال جريان الدم أن ذلك لا يكون هدرا وأن عليه فيه حكومة وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب " (٥).
الأدلة: استدل الحنفية لقول أبي يوسف بأن الشجة قد تحققت والألم منها وإذا تعذر إيجاب أرش الشجة لزوال

(١) ٩/ ٣٠٩.
(٢) مغني المحتاج ٤/ ٧٩.
(٣) الكافي ٥/ ٢٤٠.
(٤) ٦/ ٣٨.
(٥) ٢٦/ ٤٨.

٧٠ ‏/ ٣٠٢