وما دون الجائفة من جروح سائر البدن فلا يجب فيها سوى الحكومة؛ لأنه لا تقدير فيها ولا يمكن قياسها على المقدر لعدم المشاركة في الشين والخوف عليه منها (٣). وهذا مما لا خلاف فيه أيضا بين الفقهاء.
فالواجب إذا في هذا القسم هو الحكومة بغير خلاف والحكومة جزء من الدية نسبته إليها نسبة ما تقتضيه الجناية من نقص في قيمة المجني عليه بتقدير التقويم (٤). وذلك بأن يقوم
(١) ١٧/ ٣٦٩.
(٢) بداية المجتهد ٢/ ٥٤١.
(٣) انظر: الكافي لابن قدامة ٥/ ٢٣٨، المغني للمؤلف نفسه ١٢/ ٧٨.
(٤) العزيز ١٠/ ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٥٠، مغني المحتاج ٤/ ٧٧، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٧/ ٢٧٦، ٢٧٧.
(٢) بداية المجتهد ٢/ ٥٤١.
(٣) انظر: الكافي لابن قدامة ٥/ ٢٣٨، المغني للمؤلف نفسه ١٢/ ٧٨.
(٤) العزيز ١٠/ ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٥٠، مغني المحتاج ٤/ ٧٧، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٧/ ٢٧٦، ٢٧٧.
٧٠ / ٢٩٤