وهذا مع مخالفته الشرعية مخالف لتعليمات وتنظيمات ولي الأمر، ومن المعلوم أن طاعة ولي الأمر واجبة ما لم يأمر بمعصية. وليس في هذا معصية وهو قول هيئة كبار العلماء انظر التعليق السابق (١).
ولا أجمل ولا أفضل من العمل بالشريعة الإسلامية وتعاليمها، فإذا كنت بحاجة إلى عمالة ومنحك ولي الأمر الحق في استقدام عمال، فاستقدم من المسلمين فإذا انتهت حاجتك فإما أن تعطيهم للمحتاج بنقل كفالتهم إليه إن سمح ولي الأمر بهذا، أو تعيده إلى بلده حسب عقد الإيجار معه، وليكن صنيعك جميلا وفعلك جميلا داعيا إلى الله بالقول والعمل. مجتنبا كل طمع أو جشع أو ظلم للبشر.
(١) والتصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل ج١ ص ٦٩ برقم ٨٦/ ١٢ / ت.
٧٠ / ٢٨٥